مزبور مطلق رقبه نيست و بلكه عتق رقبهء مؤمنه است .
2 - حكم متعلق بر مطلق باحكم متعلق بر مقيد از حيث مفاد متحد باشد ماند اكرم عالما - اكرم عالما فقيرا كه مفاد هر دو حكم ، وجوب اكرام است النهايه يكى بر مطلق عالم تعلق گرفته و ديگرى بر عالم فقير .
در اين صورت مسأله به دو وجه قابل طرح ميگردد يكى آنكه هر دو حكم از حيث موجب متحد باشند و ديگرى آنكه موجبات آنها مختلف باشند .
الف : اگر متحد الموجب باشند در اين صورت يا هر دو ايجابى خواهند بود يا سلبى يا يكى ايجابى و ديگرى سلبى .
1 - اگر هر دو ايجابى باشند مانند ان سافرت فاركب فى الفلك - ان سافرت فاركب فى الفلك المشحون در اين صورت مطلق بر مقيد حمل ميگردد يعنى فقط بمقيد عمل مىشود .
2 - اگر هر دو سلبى باشند مانند ان سافرت فاركب فى الفلك - ان سافرت فلا تركب فى الفلك المشحون در اين صورت بمفاد هر دو حكم عمل مىشود يعنى هم ركوب بر مطلق فلك و هم ركوب بر فلك مشحون ممنوع تلقى ميگردد .
3 - اگر يكى ايجابى و ديگرى سلبى باشد مانند إن سافرت فاركب فى الفلك - إن سافرت فلا تركب فى الفلك المشحون در اين صورت نيز مانند اول ، مطلق بر مقيد حمل مىشود يعنى مطلق بوسيله مقيد تقييد مييابد .
ب : هرگاه حكمين مزبورين مختلف - الموجب باشند مانند ان ظاهرت فاعتق رقبة - ان قتلت نفسا فاعتق رقبة مؤمنة در اين صورت هر يك از آنها در محل خود نافذ و مستقلا لازم العمل خواهد بود .
( اصول ارشاد صفحه 173 - 170 )
مُطْلَقات
- ( اصطلاح فقهى ) قواعد كلى و عمومات و بضم ميم و فتح طا و تشديد ، زنان مطلقه است
« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
فى بيوتهن »
مُطْلَقَه
- ( اصطلاح منطقى ) قضيهء مطلقه عبارت از قضيهء شرطيهء متصلهايست كه حكم در آن باتصال باشد و لكن منشأ آن اتصال علاقه يا لا علاقه نباشد و الا متصله لزوميه و يا اتفاقيه خواهد بود و گاه مطلقه به قضيهء حمليه گويند . رجوع شود به قضيه حمليه و متصله . و ( دستور ج 3 ص 280 - اساس الاقتباس ص 148 ) .
مُطْلَقهء خارِجيَّه
- ( اصطلاح منطقى ) قضيهايست كه حكم در او بالفعل بود و آن يا ضرورى است يا مطلق و اين نوع مطلق را بعضى خاص خوانند و بعضى وجودى ( اساس الاقتباس ص 14 ) .
مُطْلَقهء عامَّه
- ( اصطلاح منطقى ) قضيهء مطلقه عامه قضيهايست كه مقيد بقيد لا دوام يا لا ضرورت و قيدى ديگر نباشد و از آن جهت مطلقه گويند كه مقيد بقيدى نيست و عامه گويند كه اعم از قضاياى مقيد بلا دوام و يا لا ضرورت باشد .
( دستور ج 3 ص 280 )
.