( از شرح لمعه ج 1 ص 351 - الفقه على ج 3 ص 4 ) .
صاحب زمين را مزارع يا عامل گويند اين معامله شرعى است زيرا حضرت رسول مردم خيبر را عامل اراضى آنجا قرار داد و سهمى بر آنها معين كرد و همين عمل را خلفاى ديگر كردند .
و هى معاملة على الارض بحصة من حاصلها الى اجل معلوم و عبارتها زارعتك او عاملتك او سلمتها اليك و عقدها لازم و يصح التقايل فيه لانه معاوضة محضة و لا يبطل بموت احدهما و لا بد من كون النماء مشاعا تساويا فيه او تفاضلا و لو مضت المدة و الزرع باق فعلى العامل الاجرة و للمالك قلعه إذ لا حق للزارع بعدها و لا بد من امكان الانتفاع بالارض بان يكون لها ماء من بئر نهر و يتخير العامل لطرو العيب فان فسخ فعليه من الاجرة بنسبة ما سلف و اذا اطلق المزارعة زرع العامل ما شاء و لو عين شيئا من الزرع لم يتجاوز ما عين له .
( از شرح لمعه ج 1 ص 352 - 354 ) .
در كليات حقوقى آمده است :
مزارعه عقدى است بين مالك زمين و ديگرى مبنى براين كه زمين را زراعت كرده و براى او حصهء شايعى از عوائد باشد .
مزارعه از جهت اينكه زمين مال يكى است و عمل از شخص ديگر شباهت بمضاربه دارد .
و از جهت ديگر شباهت به اجاره دارد زيرا عامل بمثابهء اجير است و اجرتش حصهايست كه براى او از محصول تعيين گرديده .
در صورتى كه عقد مزارعه بطور مطلق صورت گيرد زارع در هر قسم زراعتى مختار است و لكن حق ندارد زراعتى خارج از متعارف يا زراعتى كه در آن مظنه ضرر باشد اختيار نمايد .
پس اگر فرضا زراعت پنبه براى زمين ضرر داشته باشد حق ندارد اين زراعت را اختيار نمايد و يا اگر زراعت گندم و جو يا برنج معمول و متعارف باشد عدول از آن جائز نخواهد بود .
و در صورتى كه مزارعه مفيد بنوع مخصوصى باشد تجاوز از آن جائز نبوده و با ترتيب ضرر موجب ضمان خواهد بود .
( كليات حقوقى ص 217 ) .
مزارعت بر زمين باشد ، و مساقات بر خرماستان و انگورستان و غير آن ، به نيمهء آن غله به سيك و كم و بيش ، زيرا كه اصل جواز است .
و روايت كردهاند كه رسول معاملت كرد با اهل خيبر به نيمهء آنچه حاصل شود از ميوه و كشت .
اما آنچه روايت كردهاند از رسول ص كه او نهى فرموده است از مخابرت ، و مخابرت مزارعت است ، محمول است بر اجارت زمين ببعضى از آنچه از آن زمين بيرون آيد .
و تصرف عامل بر حسب آن باشد كه بر آن عقد كرده باشند :
اگر مطلق باشد ، روا بود كه به كسى ديگر دهد ، و آنچه ميخواهد ميكارد .
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 1772
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص١٧٧٢