و حجت بر آن كس كه در مقدار نصاب خلافى مىكند ، بعد از اجماع اين طائفه آنست كه از عايشه روايت كردهاند كه رسول ص فرمود :
« القطع فى ربع دينار فصاعدا »
، اين نيز هم نص است .
ديگر آنكه بر اصل برائت ذمت است ، و هر كس قطع واجب گرداند در كمتر از آنكه ذكر كرده شده محتاج دليل باشد .
چون شرايط قطع تمام گشته باشد ، بار اول دست راستش را ببرند . و اگر دوم بار دزدى كند ، پاى چپش ببرند . و درين كسى خلاف نكرده است ، مگر عطا كه وى گفت كه دست چپش ببرند .
از جابر روايت كردهاند كه مردى را پيش پيغمبر ص آوردند كه دزدى كرده بود ، دست راستش بريدند . بار ديگر هم او را پيش رسول ص آوردند كه دزدى كرده بود ، پاى چپش بريدند . و حكم كرد كه اگر بار ديگر دزدى كند ، در زندان باز دارند تا آنگاه كه بميرد يا ولى الامر در وى راى بيند . و اگر در زندان دزدى كند ، گردنش بزنند .
در خبر است كه دزدى را پيش امير - المؤمنين ع آوردند ، دست و پاى وى بريده فرمود :
« استحيي من الله ان لا اترك له ما يأكل به و يستنجى »
، يعنى : من شرم ميدارم از خداى كه نگذارم وى را آنچه بدان طعام خورد و استنجا كند . و كس برين بر وى انكار نكرد .
و اگر دست راستش شل شده است ببرند و پاى چپ همچنين . دست چپ و پاى راستش نبرند .
و موضع قطع دست از بين انگشتان باشد ، انگشت بزرگ را بگذارند . و پاى از مقعد شراك ، يعنى : جايى كه دوال بر پشت پاى باشد .
دليل برين اجماع طائفه است . و ديگر آنست كه برين مقدار اجماع است و بر زيادت برين دليلى نيست .
اگر جمعى در دزدى با يكديگر شريك باشند ، و نصيب هر يكى آن مقدار باشد كه قطع واجب شود ، همه را دست ببرند بىخلافى و اگر نصيب هر يكى به آن مقدار نرسد ، ليكن آنچه دزديده باشند ، آن مقدار باشد ، بر همه واجب است ، دليلش قول خداست كه :
« وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما »
، ظاهر آيت اقتضاى قطع مىكند ، زيرا كه اسم سارق متناول است همه را ، و فرقى نكرده است بين يكى و جماعتى .
و از طايفه كسى هست كه ميگويد بر ايشان قطع نباشد ، تا آنگه كه نصيب هر يكى بدان مقدار رسد . و اين هم بعيد نيست ، زيرا كه اصل برائت ذمت است از قطع .
و اگر پسر از مال پدر و مادر بدزدد قطع لازم باشد . و مادر از مال فرزند همين حكم دارد . و همچنين زن از شوهر چون از مال يكديگر بدزدند ، چون هر يكى مال خود را در حرز دارند .
و اگر از مال كسى بدزدد كه نفقت وى بر وى واجب بود بر وى قطع نباشد ، چون در نفقت تقصير كره باشد .
و كسى كه از آستين جامهء زيرين و و گريبان ببرد ، به روى قطع لازم بود . و هم بر نباش كه گور بشكافد و كفن ببرد . و دليلش ظاهر آيت است : « لان السارق هو الاخذ