تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
ص بكشتن وى فرمود . و غصب كردن زن زشت‌تر است از زنا كردن برضاى زن ، و زنا كردن ذمى با زن مسلمان خرق ذمت است ، و هر ذمى كه خرق ذمت كند ، كشتن وى مباح بود . و اگر مردى پير با زنى پير چون محصن و محصنه باشند زنا كنند ، ايشان را اول حد بزنند ، آنگه سنگسار كردن ايشان اجماع است . و دليل بر حد يا تازيانه زدن ظاهر قول خداست كه :
« الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ »
. و رسول ص فرموده است : « الشيب بالشيب جلد مائة و الرجم » . و اگر پير نباشند ، و محصن باشند ، و محصن مردى را گويند كه وى را زنى باشد ، و محصنه زنى را گويند كه وى را شوهرى باشد ، ، وى را سنگسار بايد كرد . و از اصحاب كسى است كه ميگويد كه اينجا حد لازم باشد ، و هم رجم . و ظاهر مذهب ، مذهب اول است . و اگر مردى بكر زنا كند ، وى را صد تازيانه بزنند ، و از شهرش دور گردانند ، و بشهرى ديگر فرستند مدت يك سال ، دليلش اجماع اين طائفه است ، و آنچه از رسول ص روايت كرده‌اند از طرق مخالفان كه وى گفت : « البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام » . و اگر بكر نباشد ، و محصن نباشد ، چون زنا كند ، صد تازيانه لازم باشد ، اگر مردى باشد ، اگر مرد باشد و اگر زن باشد . و اگر بنده باشد يا پرستاره‌اى كه زنا كند ، پنجاه تازيانه لازم باشد ، اگر محصن باشند و اگر نباشند ، اگر پير باشند و اگر نه . و اگر مكاتب باشند : به حساب آنچه آزاده شده باشد حد آزاد بزنند ، و به حساب آنچه بنده باشد حد بندگان . و اگر پدر با كنيزك پسر زنا كند تعزيرش بزنند ، و تعزير كم از حد باشد ، دليلش اجماع اين طايفه است . و چون پدر را به پسر قصاص نكنند منكر نباشد آنكه حدش بزنند . و احصان آن باشد كه مردى بالغ باشد ، و كامل عقل ، و وى را زنى باشد بنكاح دوام يا بملك يمين ، يعنى : كنيزك كه با وى و طى كرده باشد ، و ازو طى مانع نباشد وى را در مستقبل . و مرد و زن در اين حكم يكسان باشند . و حكم زنا ثابت شود بر كسى كه قصد زنا از وى صحيح بود . و اگر ديوانه‌اى باشد كه هيچ وقت با خود نباشد . و اگر وقتى باهوش آيد از ديوانگى ، در آن وقت اگر زنا كند ، بر وى حد واجب باشد . و چون توبه كند پيش از آنكه زنا بر وى ثابت شود ، و توبهء وى ظاهر شود . و صلاحيت وى پديد آيد ، حد از وى بيفتد . و همچنين ، اگر از اقرار خود رجوع كند ، پيش از آنكه وى را حد زنند ، يا در حال حد زدن ، يا بگريزد از حد . و اگر پس از آنكه زنا بر وى ثابت شده باشد به بينه توبه كند ، امام اگر خواهد عفو كند ، و غير امام را نباشد عفو كند . و چون خواهند كه كسى را رجم كنند ، گوى بكنند . و وى را در آنجا كنند ، و تا سينه به خاك بينبارند . و اگر اين رجم