با وسط شود .
( شفا ج 1 ص 362 ) .
حُدَيبيِّه
- ( اصطلاح كلامى ) فرقهء از معتزلهاند كه پيروان فضل الحديبىاند و مذهب آنان همان مذهب حابطيه است باضافه قول بتناسخ و اينكه حيوانات هم مكلفاند و گويند خدا حيوانات را بالغ و عاقل آفريده است و آنها مكلفاند بشكر نعمت و اگر سپاسگزارى نكنند معذب شوند . ( ضبط مشكوك ) ( از كشاف ج 1 ص 303 ) .
حَدِّ تامّ
- ( اصطلاح منطقى ) تعريفى كه متضمن جنس قريب و فصل قريب باشد حد تام گويند چنان كه در تعريف انسان « حيوان ناطق » آرند .
( از دستور ج 2 ص 16 ) .
حِدت
- ( اصطلاح اخلاقى ) حدت به معناى تندى و تند خوئى است و از صفات و حالات مذمومه است چنان كه گفتهاند « الحدة نوع من الجنون » .
( از اخلاق ناصرى ص 130 ) .
حَدَث
- ( اصطلاح فقهى ) بفتح حاو دال يعنى تازه و در فقه عبارت از اثرى است حاصل براى مكلف و شبه مكلف در موقع عروض يكى از اسباب وضوء و غسل و اسبابى كه مانع از نمازند مانند ريح ، بول غايط جنابت ، حيض و استحاضه . حدث بر دو قسم است يكى حدث اصغر كه همان جدا شدن و خروج ريح باشد از مخرج غايط و ديگر حدث اكبر كه جنابت بول ، غايط ، حيض و استحاضه باشد البته بول و غايط و حيض و نفاس جزء خبث هم ميباشند رجوع شود به ( الفقه على . . . ص 87 و شرح لمعه ص 24 - 57 - كشاف ج 1 ص 305 ) .
و رجوع به حد شود ) .
حَدِّ زِنا
- ( فقه ) حد زنا صد تازيانه ( رجوع شود به شرح لمعه ج 2 ص 282 )
حَدِّ سِرقَة
- ( اصطلاح فقهى ) كيفر سرقت ، كيفر سارق در فقه اسلامى ، ضوابط و قواعد خاصى با شرايط خاص براى كيفر و مجازات سارق وجود دارد .
در معتقد الاماميه آمده است :
هر كس كه دزدى بر وى ثابت شود ، دست وى بريدن واجب شود ، به شرط آنكه مكلف باشد ، و پدر نباشد كه از فرزند دزديده باشد ، و بنده نباشد كه از خواجهء خود دزديده باشد بىخلافى .
و بايد كه مقدار آنچه دزديده باشد دانگى و نيم باشد ، و يا قيمت وى اين قدر باشد . و از آن جمله باشد كه در شرع و عادت ثابت شود ، و بايد كه دزد را در آن شبههاى نباشد ، و بايد كه از حرز بيرون برده باشد .
و حرز جائى باشد كه به غير مالكش روا نباشد در آنجا رفتن مگر بدستورى ، دليل بر اين اجماع طائفه است .
و دزد آن را گويند كه مال غيرى را ترسيده و پوشيده و پنهان برگيرد . و چون چنين باشد ، بر كسى كه در وديعت يا عاريت خيانت كند قطع نباشد .
دليلش آنست كه آنچه ما اعتقاد كرديم آن را اجماع است بر وجوب قطع به آن . و در آنچه خلاف اينست دليلى نيست ، و از رسول ص روايت كردهاند كه فرمود :
« ليس على المنتهب و المختلس و الخائن قطع »
، يعنى :
بر غارتكننده و مال رباينده و خيانتكننده قطع نيست . و اين نص است .