شعاع و مجاورت جسم گرم همه علل حرارتاند چنان كه به زودى در اين باب سخن خواهيم گفت و بنا بر اين ممكن است در اين مورد خاص با آن وصف مشخص و معين وصف ديگرى باشد كه مجموعا مقتضى حكم خاص باشند و بنا بر اين مجددا در مورد دوم بايد اوصاف موجود بررسى و جستجو شود تا سواى وصف معين از درجهء اعتبار ساقط شود .
و اينان تعليل حكم عام را در موارد متعدد بعلل متعدد منگرند و جايز نمىدانند كه حكمى عام در موارد متعدد مستند بعلل متعدد باشد و بر اين امر حجت و برهان آوردهاند كه حاصل حجت و برهان آنها بازگشت به قياس تمثيل كند و به اين ترتيب از راه قياس تمثيل مسائلى را ثابت ميكنند كه تمثيل خود مبتنى بر همان مسائل است .
و بنا بر اين چون جايز است كه حكم واحد عام مستند به علل متعدد باشد چنان كه بيان شد قاعدهء آنان در اين امر كه گويند آنچه در « اصل » و يا « شاهد » علت حكم است همان نيز در فرع و امر غايب علت مىباشد درست نخواهد بود و همين طور در باب شرط گويند همان امرى كه در « اصل » و يا « شاهد » شرط حكم است در فرع و فرع غايب نيز شر ط حكم مىباشد .
زيرا چنان كه بيان شد جايز است كه براى امرى عام و يا مشخص علل و شروط متعددى باشد بر سبيل بدل اما در باب امر عام كه گذشت و در باب امر مشخص كه مستند به علل متعدد باشد بعدا سخن خواهيم گفت . و از جمله قواعد آنان اين است كه گويند « آنچه دلالت مىكند بر وجود امرى در « شاهد » همان امر دلالت مىكند بر وجود مثل همان در غايب » .
در پاسخ اين گفتار گفته مىشود : اگر منظور شما از اين دلالت ، دلالت آن وصف باشد لذاته بر حكم عام لازم آيد نسبت آن به آنچه هم در غايب است و هم در شاهد مساوى باشد و بنا بر اين ديگر نيازى به ترتيب قياس تمثيل نخواهد بود و اگر خصوصيت اصل و شاهد را مدخليتى باشد در ثبوت حكم و عليت آن و يا در دلالت آن وصف بر عليت حكم در اين صورت همان بحث گذشته در باب اعتبار و دخالت آن خصوصيت در عليت تكرار خواهد شد .
( رجوع شود به شرح حكمة الاشراق ص 125 - 130 ) .
تَمَدُّن
- ( اصطلاح اجتماعى و اخلاقى ) و عبارت از اجتماع بنى نوع انسان و تعاون و تشارك در تحصيل غذا و لباس و مسكن است رجوع شود به مدينه .
( از دستور ج 1 ص 350 ) .
تَمَكُّن
- تمكن عبارت از نفوذ بعد چيزى است در مكان و آن شىء نافذ را ممكن و آن دگر را متمكن گويند .
( از كشاف 1352 )
تَمْكين
- ( اصطلاح فقهى و عرفانى ) تمكين يعنى امكان دادن و تسليم شدن زن به شوى خود جهت تمتع و بهرهگيرى مشروع و واجب است كه زن نسبت به شوى خود تمكين كند و در صورت تخلف نفقه بر او نيست و زن حق مطالبه آن را ندارد .
در كليات حقوقى است :
تا وقتى مرد مهريه را بزن تسليم ننموده و خوددارى از تسليم آن بنمايد زن هم حق خواهد داشت كه به او دست نداده و خوددارى از تمكين نمايد .