آنچه خريده باشد ، بسلم ، پيش از اجل ، از براى آنكه اجبار كردن محتاج دليل است . و روا باشد كه گويد چيزى از آن كم كن تا پيش از اجل بدهم .
و روا نباشد كه از اجل چيزى باز پس دارد ، تا آن را زيادت كند ، از براى آنكه ربا باشد .
( معتقد الاماميه ص 354 ، 355 )
بَيْعِ صَرْف
- اين اصطلاح فقهى است و بيع نقد بنقد ( طلا به طلا و نقره به نقره ) است كه البته در صورت عدم تفاوت وصف يا مقدار در متبادلين مكروه و الاحرام و باطل است .
بَيْعِ غَرَرىّ
- هر بيعى كه در آن اوصاف و مشخصات مبيع ذكر نشود بطورى كه رفع جهل شود غررى خواهد بود رجوع به غرر و بغبن شود .
بَيْعِ غَيْر لازِم
- ( اين اصطلاح فقهى است ) بيع غير لازم بيعى است كه هر يك از طرفين ذاتا يا بسبب خيار ، حق فسخ آن را داشته باشند . رجوع به بيع شود .
( كليات ص 64 )
بَيْعِ كالِىّ بِكالِى
- اين اصطلاح فقهى است و بيع دين بدين است و اين بيع حرام است و صورت آن اين است كه بگويد « دين الفلانى بدينك الفلانى » يا « بعتك دين الفلان بعشرة دراهم مؤجلة الى شهر » ( از صيغ العقود ص 112 ) .
بَيْعِ مُحاقَلَة
- رجوع به محاقله شود
بَيْعِ مُرابَحَة
- رجوع بمرابحه و به بيع مساومه شود .
بَيْعِ مُزابَنَة
- رجوع بمزابنه شود .
بَيْعِ مُساوَمَة
- خريد و فروش از جهت آنكه فروشنده از رأس المال اطلاع دهد يا نه بر چهار قسم است .
اگر اصولا خريدار را از رأس - المال مطلع نكند و بگويد بفلان مبلغ ميفروشم آن را مساومه گويند . و بهترين نوع بيع است زيرا تقلب و تخلفى ندارد و گويد بهر مبلغى كه خريدهام بفلان مبلغ ميفروشم .
و اگر مشترى را آگاه كند و به همان قيمت كه خريده است بفروشد بيع توليه گويند و اگر بزيادت از رأس المال بفروشد مرابحه گويند و اگر كمتر از رأس المال بفروشد مواضعه گويند ( از كشاف ج 1 ص 278 )
بَيْعِ مَضامين
- ( اصطلاح فقهى ) اين نوع بيع عبارت از فروختن ما في - الأصلاب باشد مثل بره در صلب فحل و البته اين نوع بيع باطل است مگر آنكه مادر آن به فروش رود چنان كه گاوسالهء را كه ماده گاوى مستعد حملبردارى آنست بضميمه آن ماده گاو بفروشد كه درست است و بديهى است كه اين نوع قيد و وصف مهمل و بيهوده است .
بَيْعِ مُعاطات
- ( از اصطلاحات فقهى است ) در كليات حقوقى آمده است :
آيا صدق عقد بر بيع و عقود ديگر موقوف است بر اينكه بالفاظ انشاء