فروشند . و اين را « بيع العرايا » خوانند ، و در غير اين روا نبود .
و روا نبود رطب بخرما فروختن ، زيرا كه از رسول ص پرسيدند كه : روا باشد رطب بخرما فروختن ؟ فرمود :
« أ ينقص اذا جف ؟ » ، يعنى : چون خشك شود هيچ ازو كم گردد ؟ گفتند آرى .
فقال : « فلا اذن » ، گفت : پس روا نباشد ، چونكه كم ميگردد .
اما ميوههاى ديگر را ، نصى [ نيست ] بر آنكه روا نباشد تر به خشك فروختن .
و حمل كردن بر رطب قياس باشد ، و قياس روا نيست .
و ميان فرزند و پدر ، و ميان خواجه و بنده ، و ميان زن و شوهر ، و ميان مسلمان و كافر ، ربا نباشد ، براى آنكه عموم تحريم ربا مخصوص است ، باجماع طائفه ، بجنسى دون جنسى . پس انكار نباشد آن را كه مخصوص بود به شخصى دون شخصى .
( معتقد الاماميه ص 351 - 354 )
بَيْعِ سَلَفْ
- اين اصطلاح فقهى است و بيع سلف كه آن را سلم هم گويند يعنى پيش فروش و بدين صورت است كه مبيع بتوصيف فروخته شود براى مدتى كه محصول آن ميرسد به بهاى نقد حال و مقابل بيع نسيه است چون در نسيه متاع موجود و حال است و بهاء مؤجل است يعنى مدت دارد و در بيع سلف بايد صفاتى كه موجب تفاوت قيمت مىشود معين شود و موضع تسليم و وقت آن نيز معلوم گردد ( از صيغ العقود ص 112 ) . در معتقد الاماميه آمده است :
شرائطى كه خاص است به بيع سلم :
ذكر اجل است ، و موضع تسليم ، و آنكه بها حاضر باشد ، و در مجلس عقد [ قبض ] كند .
اما اعتبار اجل براى آنست كه رسول ص فرموده است :
« من اسلف فليسلف فى كيل معلوم الى اجل معلوم »
، يعنى : هر كه سلف كند گو سلف كن در كيلى معلوم ، و وزنى معلوم ، تا اجل معلوم .
و اگر گويد تا وقت درودن ، يا ارتفاع غله ، يا بازآمدن فلان از سفر ، درست نباشد ، زيرا كه مجهول است ، و رسول ص فرموده است :
« لا تبايعوا الى الحصاد و لا الى الدياس و لكن الى اشهر معلوم »
، يعنى : مفروشيد تا وقت درودن ، و خرمن كوفتن ، و ليكن تا بماهى معلوم فروشيد . و اين نص است .
و روا نباشد بيع سلم در چيزى كه بصفت متميز نشود ، و مضبوط نگردد ، چون معجونات و مركبات و نان و گوشت ، و نه در آنچه آن را بشمار فروشند مگر به وزن .
و روا نباشد فروختن آن چيز كه بسلم خريده باشد پيش از اجل . اما چون اجل درآيد ، روا باشد به آن كس فروختن كه ازو خريده باشد ، به مثل آنچه بوى داده باشد ، و بيشتر از آن ، اگر از جنس آن نباشد . و به غير او تواند فروختن بيشتر از آنچه خريده باشد ، بجنس آن ، الا آن چيز طعام باشد ، آنگه روا نباشد فروختن پيش از قبض باجماع .
و لازم نباشد مشترى را قبول كردن