گاه طرفين بيع يعنى فروشنده و خريدار قرارى كردند كه مثلا فلان متاع را اگر خريدار لمس كند يا هر يك از آنها سنگى بدان انداختند بيع لازم شود قسم اول ملامسه است و دوم منابذه است و سوم حصاة است هر سه باطل است . و « بيع المنابذه ان يقول ان نبذته الى فقد اشتريته بكذا » ( از صيغ العقود ص 114 ) يعنى قرار اين باشد كه اگر خريدار لمس كرد لازم شود ملامسه است و اگر بايع سنگى بدان انداخت لازم باشد منابذه است و اگر مشترى سنگ انداخت حصاة .
بَيْع مُنَجَّز
- ( اين اصطلاح فقهى است ) در كليات حقوقى آمده است :
گاه بيع موصوف مىشود ببيع قطعى و بتى و مقصود از آن بيع منجز و نافذ است در مقابل بيع شرط و بيع موقوف به اجازه نه آنكه در قبال معلق باشد كه بسبب تعليق از اصل فاسد است .
( كليات ص 64 )
بَيْعِ مُواضَعَة
- رجوع به مواضعه و مساومه شود .
بَيْع نافِذ
- بيعى است كه مفيد ملك باشد فى الحال .
در كليات حقوقى آمده است :
بيع از حيث نفوذ و عدم نفوذ بسه قسم تقسيم مىشود زيرا بيع يا بطور صحيح واقع مىشود و داراى اثر است و يا بيع باطل و بىاثر است و بيع صحيح يا اثرش فعلى است كه آن را منجز گويند يا تأثيرش مراعى است بامر متأخرى كه آن را بيع فضولى گويند . پس بيع يا صحيح است يا فاسد يا نافذ است يا موقوف .
فقهاء عامه بين باطل و فاسد فرق گذاشتهاند . بطلان را در جائى استعمال ميكنند كه معامله فاقد شرطى از شروط اساسى باشد مثل معامله صغير يا مجنون يا معامله نسبت به چيزى كه ماليتى ندارد .
و فساد را در جائى به كار مىبرند كه معامله فاقد شرطى از ساير شروط باشد مثل عدم قدرت بر تسليم يا بيع مجهول .
بهر حال بيع نافذ ، بيعى است كه جامع شرائط عقد و فاقد موانع بوده و به اين لحاظ مؤثر از حين عقد باشد .
بر عكس بيع موقوف عقدى است كه تأثيرش موقوف به اجازه غير عاقد باشد يا از جهت مالك بودنش و يا از جهت اينكه براى او حقى است در احد عوضين .
اولى مثل بيع فضولى و دومى مثل محجور عليه به علت سفاهت يا فلس كه موقوف است به اجازه ولى يا حاكم .
( كليات ص 63 )
بَيْع نَجْش
- نجش بفتح نون و سكون جيم زيادت باشد در بيع به آنكه شخصى در قيمت متاعى زياد كند براى ترغيب ديگران بدون آنكه خود بخواهد بخرد و اين عمل حرام است .
بَيْع نَقْد
- اين اصطلاح فقهى است و بيعى است كه هم ثمن و هم مثمن هر دو حال و معجل باشد . ( از صيغ العقود ص 111 ) .