رفع جهالت از مبيع جز مشاهده موجود نيست و اگر مكيل يا موزون يا معدود باشد علاوه بر مشاهده كيل و وزن و عدد در آن معتبر است و الا همان مشاهده كافى است . و اگر مبيع حين عقد غائب باشد بذكر اوصاف از آن رفع جهالت بشود پس اگر مطابق با اوصاف درآمد مبيع لازم است و الا مشترى مخير است بين فسخ و قبول .
اگر بين وصف و اشاره تعارض شود قاعده مطردى در باب تقديم يكى بر ديگرى وجود ندارد بلكه مورد باعتبار قرائن حاليه و مقاليه مختلف است . و همچنين است جائى كه تعارض بين اسم و اشاره باشد تقديم يكى بر ديگرى منوط بدلالت قرائن و احوال خواهد بود .
( كليات ص 13 )
بَيْعِ حاضِر
- اصطلاح فقهى است و در صورتى كه مبيع حاضر و مرئى باشد يا در حكم آن اين بيع را باعتبار مبيع بيع حاضر گويند در مقابل بيع غايب كه مبيع غايب يا نامرئى باشد ( از الفقه ج معاملات ص 135 ) رجوع به سلف و سلم شود .
بَيْعِ حَصاة
- ( اصطلاح فقهى ) حصاة سنگ ريزه است و اين اصطلاح فقهى است و بيع حصاة بدين معنى است كه بايع گويد اين سنگ را پرتاب كن بهر يك از متاعهاى موجود و مثلا بهر توپ پارچهء كه خورد مال تو باشد به فلان مبلغ و البته اين معامله نادرست و باطل است
.
بيع خيارى
- ( اين اصطلاح فقهى است ) در كليات حقوقى آمده است :
بيع خيارى عبارت است از اينكه بر حسب شرط خيار مشترى در صورت رد ثمن حق فسخ معامله را داشته باشد .
و رد ثمن به چند وجه تصور مىشود .
اول آنكه خيار منوط برد ثمن باشد و قبل از آن براى او خيارى نباشد .
2 - در تمام مدتى كه مقرر گرديده مشترى با رد ثمن ، خيار فسخ داشته باشد .
3 - با رد ثمن انفساخ قهرا حاصل شود .
4 - با رد ثمن بايع ملزم بفسخ باشد كه مرجع آن باقاله است و اگر فسخ نكنند لا محاله مشترى حق فسخ خواهد داشت .
فرق بين بيع خيارى و شرط خيار اين است كه در شرط خيار مشترى اول فسخ مىكند و پس از آن ثمن را استرداد مىنمايد . و در بيع خيارى امر به عكس است تا مشترى ثمن را ببايع رد نكند حق فسخ بيع را نخواهد داشت . پس در بيع خيارى رد ثمن سبب فسخ است و در شرط خيار فسخ سبب رد .
( كليات حقوقى ص 102 )
بَيْعِ دَيْن بِدَيْن
- اين اصطلاح فقهى است و معاملهايست باطل و صورت آن اين است كه ثمن و مثمن هر دو مدتدار باشند كه بيع كالى بكالى هم گويند ( از الفقه ج معاملات ص 152 ) .
بَيْعِ رَبَوىّ
- ( اين اصطلاح فقهى است ) در معتقد الاماميه آمده است :