بَيْعُ النّسيّة
- اين اصطلاح فقهى است و بيع نسيه بيعى است كه متاع حاضر و نقد باشد و ثمن مؤجل و مدتدار باشد و بايد ثمن و مدت معلوم و مشخص باشند و صيغهء آن « بعتك هذا المتاع بعشرة دراهم و آجلتك فى الثمن الى شهر » است ( از صيغ العقود ص 418 ) .
بَيْع و رَهْن
- ( اين اصطلاح فقهى است ) در كليات حقوقى آمده است :
هر چيزى كه بيع آن صحيح باشد رهن آن نيز صحيح است چيزى كه بيع آن صحيح نباشد رهن آن هم صحيح نيست زيرا بيع مختص است باعيان و هر عينى كه داراى ماليتى باشد بيع آن صحيح ، چنان كه رهن آن نيز صحيح است .
عكس قضيه ، بنا بر قول مشهور كه رهن منافع را صحيح نمىدانند مسلم است .
اشكال در اين است كه بيع چيزى صحيح و رهن آن صحيح نباشد زيرا رهن اختصاص باعيان خارجى دارد و لذا قبض نزد بعضى شرط صحت است و نزد بعضى ديگر شرط لزوم و استدلال كردهاند به آيه شريفه : فرهان مقبوضة و به اين خبر « لا رهن الا مقبوض » .
پس قاعده مطرد است در عكس قضيه نه در طرد آن زيرا دائره رهن از لحاظ شرط بودن قبض در آن تنگتر از دائره بيع است .
بعضى در رهن ، قبض را اصلا شرط ندانستهاند ، نه در صحت و نه در لزوم و ميگويند مراد از قبض در آيه و همچنين در خبر اين است كه شىء مرهون حين عقد صلاحيت براى قبض داشته باشد .
و همان طورى كه در بيع ، بايع مكلف است مبيع را به مشترى تسليم نمايد در رهن من باب وثيقه راهن مكلف است عين مرهونه را بمرتهن تسليم نمايد . بنا بر - اين قبض از آثار عقد است نه از شروط آن .
پس همان طورى كه مبيع در جائى كه فاقد صلاحيت تسليم باشد صحيح نبوده و از درجه اعتبار ساقط است رهن نيز به همين منوال فقط وقتى باطل است كه در حين وقوع عقد صلاحيت تسليم را نداشته باشد و نتوان آن را بمرتهن تحويل داد و لو اينكه عين خارجى باشد .
و بنا بر اين قول در صورتى كه دين حال باشد و يا شرط حلول آن شود بطورى كه قبض آن حين وقوع عقد رهن ، امكانپذير باشد ممكن است آن را رهن قرار داد و اين قول نه فقط مخالف با ظاهر آيه و خبر است ، مستلزم خرق اجماع مركب خواهد بود . ( كليات حقوقى ص 30 ، 31 ) .
بَيْعِ وَقْتِ نِدا
- ( اين اصطلاح فقهى است ) و مراد بيع در موقع ندا اذان جهت انجام فرائض است و گفته شده است اذان جمعه و به حكم
« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ
و التجارة » البته بيع در آن موقع مكروه است .
بَيّنات
- جمع بينه است و نزد فقهاء اطلاق بر شهادت شود و گويند حجة بر سه قسم است بينه ، اقرار و نكول .