براى آنكه بر تسليم آن قادر نيست .
و اگر جامهاى بخرد به شرط آنكه آن را بايع بدوزد ، يا رنگ كند ، يا به شرط آنكه بايع در وقتى معين ، بها با مشترى رد كند ، مشترى مبيع را با وى رد كند ، درين خلاف است .
و دليل بر صحت عقد ، با اين شرط ، ظاهر قرآن است و دلالت اصل ، و آنچه روايت كردهاند از رسول ص :
« الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة »
، يعنى : شرط ميان مسلمانان جائز است مادام كه كتاب و سنت از آن منع نكند .
و روايت است كه چون رسول ص اشترى بخريد در مكه ، به شرط آنكه بايع بر نشيند تا بمدينهء رسول ، بيع را و شرط را جائز داشت .
و اگر شخصى بندهاى فروشد ، به شرط آنكه هر وقت كه مشترى وى را آزاد كند ، ولاى وى بايع را باشد ، بيع درست باشد ، و شرط باطل .
و دليل بر صحت اين بعد از ظاهر قران و دلالت اصل ، آنست كه روايت كردهاند كه مولاة بريره ، چون بريره را با عايشه شرط كرده بود كه چون آزادش كند ، ولاى وى وى را باشد ، رسول ص اجازت بيع كرد و گفت :
« الولاء لمن اعتق »
، يعنى :
ولاء كسى را باشد كه آزاد كند .
و رسول ص نهى كرده است از آنكه بر مشترى بيفزايد پيش از عقد و پس از آن كه بها معين شده باشد ، و آنكه بيفزايد در بها كسى كه وى را رغبتى نباشد در خريدن . و اين مناهى و امثال اين ، از آنچه مسطور است در كتب ، دلالت نكند بر فساد عقد .
و لزوم عقد آنگه باشد كه خيار ساقط شود .
( معتقد الاماميه ص 341 ، 346 )
بَيْع ثِمار
- اين اصطلاح فقهى است و ثمار بكسر اسم جنس جمعى است مر ثمره را و جمع حقيقى ثمره ثمرات است يعنى ميوهجات و آن يا تابع درخت است يا مستقل يعنى با درخت در معرض فروش باشد يا بدون درخت در هر حال بايد مبيع كما و كيفا معلوم باشد تا غررى نشود ( از الفقه ج معاملات ص 292 ) .
رجوع به مزابنه و محاقله . . . شود .
بَيْعِ تَوْلِيَه
- رجوع به توليه شود .
بَيْعِ تَوْصيفىّ
- اين اصطلاح فقهى است . در كليات حقوقى آمده است :
ذكر وصف در حاضر لغو و در غائب معتبر است .
من باب مثل در بيع مبيع يا كلى است يا جزئى شخصى .
اگر مبيع كلى باشد بايد آن را طورى توصيف نمود كه دفع جهالت از آن بشود به اين معنى صفات مبيع را كه مؤثر در اختلاف قيمت و تفاوت رغبت است ذكر نمود و بايع بايد مبيع را موافق آن صفات به مشترى تسليم كند .
و اگر مبيع جزئى است از دو حال خارج نيست يا حاضر است يا غائب در صورتى كه مبيع حاضر باشد طريقى براى