حال اختيار . تمام احكام تكليفى انسان در حال اضطرار تبديل وضع داده و چه بسا حرامى كه حلال شود و بر عكس چنان كه اكل مية در حال اضطرار حلال مىشود و به حكم قاعدهء نفى عسر و حرج بسيارى از واجبات مرتفع شود چنان كه قبول ولايت حكام جائر روا شود و جز آن رجوع بقاعدهء عسر و حرج و رفع القلم و حديث رفع و اكراه شود .
أَحْكامِ تَبَعِىّ
- اين اصطلاح منطقى است و مراد از احكام تبعى لوازم و احكامى است كه بتبع حكمى ديگر باشد مثلا هر قياسى كه منتج حكمى كلى بود بالالزام منتج حكم جزوى نيز بود كه در تحت آن كلى بود و در صدق نيز لازمش بود و همين - طور انتاج عكس مستوى و عكس نقيض آن نتيجه و انتاج جزوى كه در تحت عكس باشد نيز كرده باشد و بالجمله هر قضيهء موجبه و يا سالبهء كليهء شامل افراد و جزويات چند است كه از لحاظ حكم تابع آن ميباشند و بنا بر اين هر قياسى كه منتج كلى بود جزويات را هم نتيجه دهد و آنچه منتج جزوى باشد اگر موجبه بود منتج عكس مستوى نيز باشد يعنى چون قضاياى موجبه بعينه منعكس شوند به عكس مستوى اگر اصل منتج بود عكس هم بالتبع همان نتيجه را دهد و اگر سالبه بود منتج عكس نقيض باشد هر نتيجهء كه اصل داشته است .
رجوع شود به عكس مستوى و عكس نقيض و قياس و قضايا .
( اساس الاقتباس ص 296 )
أحكام تَكْلِيْفِىّ
- اين اصطلاح اصولى و فقهى است و احكام تكليفى مقابل احكام وضعى است و مراد وجوب ، حرمت ، استجاب ، كراهت و اباحت است رجوع به احكام وضعى شود و نيز رجوع به وضع شود .
أَحْكامِ حَقِيْقَت
- در مقابل احكام شريعت است . رجوع به حقيقت و طريقت و شريعت شود .
أَحْكامِ خَمْسَة
- مراد از احكام خمسه همان احكام خمسه تكليفى است .
أَحْكامِ شَرِيعَت
- رجوع به شريعت شود .
أَحْكامِ شَرْعِىّ
- اين اصطلاح اصولى و فقهى است و مقابل احكام عرفى است و احكام خمسه تكليفى و احكام وضعى را گويند و كليه مقررات و موازين شرعى را گويند « المذكور فى كتب الشافعيه ان خطاب اللّه تعالى المتعلق بافعال المكلفين تعريف للحكم الشرعى المتعارف بين الاصوليين » ( التلويح ص 34 ) و « بعض المتأخرين من متابعى الاشعرى قالوا الحكم الشرعى خطاب اللّه » .
( التوضيح ضميمه تلويح ص 34 ) .
أَحْكامِ ظاهِرِىّ
- اين اصطلاح اصولى و فقهى است و احكام ظاهرى مقابل احكام واقعى است در مقام فقد دليل قطعى و امارات علمى ناچار تعبد به احكام ظاهرى و عمل بمفاد دليل ظنى و امارات غير علمى است چنان كه عمل باصول عمليه از استصحاب ، اصالت برائت ، احتياط و تخيير از احكام ظاهرى ظنى است ( رسائل ص 194 ) رجوع شود باصول عمليه ، استصحاب ،