منهاج الولاية في شرح نهج البلاغة ( فارسى ) — صفحة 356

بالنسبة - أحدية تخصهّ و إن كانت أحدية كثرة . و أنّ الغالب و الحاكم عليه فى كلّ زمان فى ظاهره و باطنه حكم صفة من صفاته أو حقيقة من الحقائق التي تركّبت منها كثرته ، فأمّا من حيث ظاهره فكغلبة ( 1 ) إحدى الكيفيات الأربعة التي حدث عن اجتماعها مزاج بدنه على باقيها ، و أمّا من جهة الباطن فهو أيضا كذلك . لأنّ الإرادة من كلّ مريد فى كلّ زمان و حال لا يكون لها إلّا متعلّق واحد ، و القلب فى الآن الواحد لا يسع إلّا أمرا واحدا ، و إن كان فى قوتّه أن يسع كلّ شيء ، و أراهم أيضا أحدية كلّ شيء من حيث حقيقة المسمّاة ماهية و عينا ثابتة ، و هى عبارة عن نسبة كون الشيء متعيّنا فى علم الحقّ أزلا ، و علم الحقّ نسبة من نسب ذاته أو صفة ذاتية لا تفارق الموصوف ، كيف قلت على اختلاف المذهبين . فنسبة معلومية كلّ موجود من حيث ثبوتها فى العلم الإلهى ، لا يفارق الموصوف . فظهر من هذه الوجوه المذكورة مناسبات آخر ، و لا سيّما باعتبار عدم مغايرة العلم الذات عند من يقول به . فالألوهية نسبة ، و المعلومية نسبة ، و التعيّن نسبة ، و كذا الوحدة المنعوت بها الألوهية نسبة ، و العين الممكنة من حيث تعرّيها عن الوجود نسبة ، و التوجهّ الإلهى للإيجاد بقول لكِنْ و نحوه نسبة ، و التجلّى المتعيّن من الغيب الذاتى المطلق و المخصّص بنسبة الإرادة و متعلّقها من حيث تعينّه نسبة ، و الاشتراك الوجودى نسبة و كذلك العلمى . فصحّت المناسبة بما ذكرنا الآن و بما أسلفنا و غير ذلك سكتنا عنه احترازا عن الأفهام القاصرة ، و العقول الضعيفة و الآفات اللازمة لها . فظهر سرّ الارتباط فحصل الأثر برابطة المناسبة بين الإله و المألوه . » « فهو الّذى تشهد له أعلام الوجود ، على إقرار قلب ذى الجحود ، » پس او آن كس است كه گواهى مىدهد بر اثبات او اعلام و رايات موجودات ، بر اقرار كردن قلب