به صورتى كه گروهى اندك از مردم ، قسمت بزرگ و هولناكى از اموال را داشته باشند ، يعنى همانان كه تجاوز و تعدّى مالى و ظلمهاى كمرشكن خود را - در بازارها و كارخانه ها و كارگاهها و كشتزارها - با پوششهايى گوناگون و مزوّرانه مىپوشانند ، و تسلَّط خود را بر اين ثروتهاى شگرف ، حاصل استعدادها و كوششها و تلاشهاى خود جلوه مىدهند . . . .
و ما پيش از اين ، در « بنگريد » دوّم ، از اين فصل ، به بطلان اين پندار اشاره كرديم . و تفصيل سخن در بارهء كشف اين دروغ و فريبكارى پس از اين نيز خواهد آمد .
و آنچه بايد به دقّت مورد توجّه قرار گيرد ، اين است كه كلمهء « انفاق » ، در حديث ياد شده ، در مقابل كلمهء « جمع » ( گرد آورى ) آمده است تا بدين گونه نفى جمع كردن مال و طرد آن ، مورد تأكيد قرار گيرد .
پس مفهوم آشكار از تعليمات الهى دينى - قرآنى يا حديثى - در مسائل مربوط به اموال ، آن است كه اساس در مال ، انفاق و توزيع آن ميان مردم و رساندن آن به دست همگان است ، تا چنان شود كه مال در سراسر پهنهء زندگى ملَّتها جريان پيدا كند ، نه اينكه در دست مشتى توانگر انباشته شود ، و در نزد شمارى ثروتمند محبوس بماند ، و تنها ميان ايشان دست به دست بگردد ، و وقف بر آنان باشد .
البته افكارى نيز وجود دارد كه براى جمع آورى و ذخيره كردن مال مانعى نمىبيند ، بلكه « تكاثر » ( زياده خواهى و فزوندارى ) را مىستايد ، و به « تعديل مالى » توجّهى ندارد ، و باز گذاشتن دست سرمايه داران را مىپذيرد ، تا هر گونه مىخواهند عمل كنند ، و به بهره كشى از مردمان بپردازند ، و دستمزدها را به ميل خود تعيين نمايند ، و در نرخگذارى و مقدار دارايى و كيفيت مصرف و ديگر تصرّفات مالى آزاد باشند ، صاحبان اين گونه افكار ، به نامهايى ظاهر الصّلاح از توانگران متكاثر جانبدارى نيز مىكنند . در اين صورت ، آنچه در اين كتاب از مبانى موضوعى اسلام در بارهء مسائل مالى آوردهايم ، بيداردلان و فهميدگان را بر آن مىدارد تا آن گونه افكار جانبدارانه را محكوم كنند ، و خارج از چارچوبهاى اسلامى بدانند ، و منحرف از واقعيّت دينى به شمار آورند .
در انحراف ياد شده ، و دور بودن اين گونه افكار از روشهاى اصيل
الحياة ( فارسي ) — صفحة 94
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص٩٤