بوسيلهء چيزهاى ديگر آشكار مىشود . درهم و دينار نيز چنينند كه با وجود وسيله بودن براى رسيدن به هر منظور ، در ذات آنها ( صرف نظر از ارزش مبادله اى ) هيچ منظورى وجود ندارد . پس حكمت در آفرينش آنها اين است كه به طور عادلانه وسيلهء مبادلهء اموال و كالاها قرار گيرند ، و مبلغها را نشان دهند ، و به هنگام داد و ستد كالاها و هر چيز سودمند ، بهاى هر چيز با آنها تعيين گردد . پس با اين حساب ( كه بايد منافع عموم تأمين شود ) اگر كسى درهم و دينار [ پول ] را ذخيره و حبس كند ستم روا داشته است و به ابطال حكمت موجود در آنها پرداخته و در بارهء آنها كفران نعمت كرده است ، و به كسى مىماند كه حاكم مسلمانان را به زندان افكنده باشد . و آن كس كه به ذخيره كردن آنها نپردازد ، و بيش از آنكه نياز دارد از آنها استفاده نكند ، و بازمانده را در راه خدا بدهد ، درهم و دينار را بنا بر حكمت به كار برده و نعمت خدا را سپاسگزارى كرده است . و چون بيشتر مردم نمىتوانند خط صامت حكمت الهى را - كه بر اين دو وسيله و بيان فايدهء آنها نوشته شده است - بخوانند ، خداوند با اين آيه آنان را از اين امر آگاه ساخته است : * ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ الله ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ » ) * .
با اين حكمت موجود در درهم و دينار كه ياد كرديم ، آشكار مىشود كه هر كس از سيم و زر براى خود ظرف بسازد ، نيز كفران نعمت كرده است . « 1 » همچنين كسى كه آنها را وسيلهء معاملهء ربوى قرار دهد كفران نعمت و ظلم كرده است ، زيرا آنها بعنوان وسيله آفريده شدهاند نه هدف ، از آنرو كه غرض و هدفى در ذات آنها وجود ندارد ، بنا بر اين اگر با عين آنها تجارت كنند در واقع آنها را به هدف تبديل كردهاند . و اين بر خلاف حكمت ملحوظ در آنهاست .
و چنين است حكمت در بارهء آفريدن موادّ خوراكى كه بايد براى تغذيه مصرف شوند . بنا بر اين روا نيست كه از جهت آفرينش خود منحرف شوند و در دست عدّه اى در بند باشند ، بلكه لازم است كه از دست كسى كه نسبت به آنها نيازى ندارد خارج شوند و به دست كسى كه
هامش
« 1 » « امالى » شيخ طوسى 2 / 133 - 134 ملاحظه شود .