تمام نهج البلاغة — صفحة 937

فَتَحَصَّنْ مِنَ الِادْخَالِ فِي الْحُقُوقِ بِلِينِ الْحِجَابِ ، فَ ( 1 ) إِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : إِمَّا امْرُؤٌ سَخَتْ نَفْسُكَ بِالْبَذْلِ فِي الْحَقِّ ، فَفيمَ احْتِجَابُكَ مِنْ وَاجِبِ حَقٍّ تعُطْيهِ ، أَوْ فِعْلٍ كَريمٍ تسُدْيهِ . أَوْ مُبْتَلىً بِالْمَنْعِ ، فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ إِذَا أَيِسُوا مِنْ بَذْلِكَ . مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ حَاجَاتِ النّاسِ إِلَيْكَ مِمّا لَا مَؤُونَةَ فيهِ عَلَيْكَ ، مِنْ شَكَاةِ مَظْلَمَةٍ ، أَوْ طَلَبِ إِنْصَافٍ في مُعَامَلَةٍ . فَانْتَفِعْ بِمَا وَصَفْتُ لَكَ ، وَاقْتَصِرْ عَلى حَظِّكَ وَرُشْدِكَ . إِنْ شَاءَ اللّهُ ( 2 ) . ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالي ( 3 ) خَاصَّةً وَبِطَانَةً فيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَتَطَاوُلٌ ، وَقِلَّةُ إِنْصَافٍ في مُعَامَلَةٍ ، فَاحْسِمْ مَادَّةَ ( 4 ) أُولئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ الأَحْوَالِ . وَلَا تَقْطَعَنَّ لأَحَدٍ مِنْ حَاشِيَتِكَ ( 5 ) وَحَامَّتِكَ قَطيعَةً ، وَلَا يَطْمَعَنَّ مِنْكَ فِي اعْتِقَادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَنْ يَليهَا مِنَ النّاسِ ، في شِرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرَكٍ يَحْمِلُونَ مؤَوْنتَهَُ عَلى غَيْرِهِمْ ، فَيَكُونَ مَهْنَأُ ذَلِكَ لَهُمْ دُونَكَ ، وَعيَبْهُُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . عَلَيْكَ بِالْعَدْلِ في حُكْمِكَ إِذَا انْتَهَتِ الأُمُورُ إِلَيْكَ ( 6 ) ، وَأَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لزَمِهَُ مِنَ الْقَريبِ وَالْبَعيدِ ، وَكُنْ في ذَلِكَ صَابِراً مُحْتَسِباً ، وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَخَوَاصِّكَ ( 7 ) حَيْثُ وَقَعَ . وَابْتَغِ عاَقبِتَهَُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ ، فَإِنَّ مَغَبَّةَ ذَلِكَ مَحْمُودَةٌ . وَإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ ، وَاعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ ، فَإِنَّ في ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ ، وَرِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ ، وَإِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْويمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ في خَفْضٍ