دريا و طريق را از امنيت و آشوب ملاحظه كنند و از آن قرار از او مبلغى گيرند ، و آن مبلغ داخل سرمايه مىشود ، و باز بيمهء آن مبلغ را گيرند و به او كاغذ دهند كه خطر اين تنخواه از فلان شخص كه بر فلان جهاز است ، از فلان مكان تا بعد از بيست و چهار ساعت از رسيدن به فلان مكان از غرق و حرق و سرق و غيرها به ذمّهء ماست .
و اگر آفتى رسد بعد از انقضاى ششماه از رسيدن خبر به اين بندر زر او را با زر بيمهء اوّل خواهيم داد ، و آن بيمه بر بيمه را نخواهيم داد ، و چون خبر به تحقق « 1 » رسيد - كه مثلا غرق شد ، يا دزد برد در سر موعد صاحب مال را در عدالت قسم دهند كه در اول امر در بيان سرمايه دروغ نگفته است « 2 » ، پس بيمه بر بيمه را وضع كرده اصل مال را با بيمهء اوّل به او مىدهند .
و گويند كه در اين معامله فايده آن است كه : در صورت سلامتى به صاحب مال نفع كمتر رسد « 3 » ، و در صورت خطر سرمايهء او باقى است ، و تهى دست و مفلس نشود .
و اصحاب بيمه جهازات و اموال بسيار بيمه كنند ، و در صورت سلامتى همه نفع بسيار عايد شود ، و در صورت تلف شدن بعضى آن مقدار حاصل كردهاند كه تدارك آن توانند نمود ، و در هندوستان هنود نيز اين عمل را كنند ، چون يك طرف معامله كفّارند ، ظاهرا ضرر شرعى ندارد ، و الّا شرعا نهايت مشكل بود .
هامش
( 1 ) تحقيق : « الف » .
( 2 ) است : در « ب » نيامده است .
( 3 ) برسد : « ب » .