فقيل : المراد بالفاحشة في الآيتين الأوليين السحق واللواط ، وأيّد بعدم ذكر الرجال وتخصيص الحكم بالنساء في الاولى ، وكون « الذين » حقيقة في الذكور ، وكون التغليب مجازاً ، و نقل ذلك الطبرسي في « المجمع » عن أبي مسلم ، ثم قال : و حكم الآيتين غير منسوخ ، قال : وإلى هذا يذهب أهل العراق ، فلاحد عندهم في اللواطة والسحق ، ثم قال : وهذا بعيد ، والذي عليه جمهور المسلمين أنّ الفاحشة في الآيتين الزنا ، وأنّ الحكم فيهما منسوخ بالحدّ « 1 » انتهى . وفاضل ابن خلّكان شافعى در « وفيات » در ترجمهء يحيى بن اكثم قاضى در تجويز فعل لواط طعن بر قاضى زده ، بعد از مدح وتعريف او گفته است به اين مضمون كه : در او نقصى نبود مگر همان امر قبيحى كه به آن متّهم بود ، واللَّه اعلم بحاله . و روزى با مردى مناظره مىنمود ، پس به او فرموده كه از اصول چه در حفظ دارى ؟ گفت : در حفظ دارم از شريك از ابو اسحاق از حارث كه على رضى الله عنه يك لوطى را سنگسار نمود ، پس يحيى ساكت شد ، و ديگر به او گفتگو ننمود . و روزى مأمون خليفه از او سؤال كرد كه قائل اين شعر كيست كه :
قاضٍ يرى الحدّ في الزنا * ولا يرى على من يلوط من بأس
يعنى : قاضيئى هست كه در زنا حدّ شرعى را واجب مىداند و لواط را تجويز مىكند ، و هيچ ضررى وباكى بر لوطى نمىدانند ، قاضى فوراً در جواب گفت كه : قائلش همان فاجر احمد بن ابى نعيم است كه ا ين شعر را نيز گفته
هامش
( 1 ) تفسير مجمع البيان : 2 / 48