للانقطاع ، كما لا يخفى .
[ إذا كان الانقطاع أثناء الصلاة ]
وإن كان في أثناء الصلاة فكذلك . فبناء على بطلانها مع الانقطاع قبلها كانت باطلة لبطلان الغسل من رأس .
فانقدح أنه لا مجال لاستصحاب صحّتها لو شكّ في ذلك ؛ لعدم إحراز صحّة لها أصلا ، كما لا يخفى .
[ إذا كان الانقطاع قبل الصلاة ]
وإن كان قبل الصلاة فعن المشهور عدم كفاية الغسل السابق ووجوب الوضوء « 1 » لما عن محكيّ المبسوط من « أن دم الاستحاضة حدث وإذا انقطع وجب له الوضوء » « 2 » .
وعن المحقق قدّس سرّه في المعتبر أنه أورد عليه بأنه « يمكن أن يقال : إن خروج دمها بعد الطهارة معفوّ عنه فلم يكن مؤثّرا في نقض الطهارة . والانقطاع ليس بحدث » « 3 » . ومراده - كما هو واضح - الإيراد على الشيخ بأنه لا مؤثّر هاهنا في نقض الطهارة أصلا ؛ للعفو عمّا هو الحدث - وهو خروج الدم - وعدم وجود شيء آخر غير الانقطاع ، وهو ليس بحدث ، لا الإيراد عليه في جعله الانقطاع حدثا حتى يتوجّه عليه ما وجّهه شيخنا العلّامة من بيان مراد الشيخ - فراجع كلامه « 4 » - كيف يخفى على مثل المحقق ذلك وفي صريح كلامه : « ان دم الاستحاضة حدث والوضوء له إذا انقطع » « 5 » .
نعم يتوجّه عليه : أن العفو لا بدّ له من دليل ، وبدونه لا يمكن أن يقال به .
كما يتوجّه على الشيخ : أنه لو كان الدّم الخارج بعد الغسل حدثا لما كان
هامش
( 1 ) لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 4 / 67 .
( 2 و 5 ) المبسوط 1 / 68 .
( 3 ) المعتبر 1 / 112 .
( 4 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 4 / 67 .