التامّ . ولو سلّم فلا يكون الإنعتاق عليه بمطلق ملكه منافيا لبقاء وقفه ، حيث لا منافاة بين إنفكاكه عن الملكيّة وبقائه على الحبسية ، ويكون حينئذ كإنفكاك بعض الأوقاف أو كلّها على بعض الأقوال « 1 » .
[ في وقف امّ الولد ]
وأما وقف امّ الولد :
فإن كان على غير ولدها فلا وجه للمنع عنه ، إلّا دعوى استفادة مناط عن أخبار بيعها « 2 » وهي وإن كانت غير بعيدة ، إلّا أنّه لا قطع به ، وأنّى بالقطع بعد صحّة بيعها في بعض الصور .
وإن كان على ولدها ، فهو من أفراد المسألة السابقة ، إلّا أنه يمكن أن يقال بعدم صحّته مع صحّته فيها ، بدعوى أنّ قضيّة « 3 » المناط هو عدم إحداث المالك ما يؤدّي إلى عدم عتقها من نصيب ولدها . لكن استفادته من أخبار بيعها مشكل جدّا فتأمّل .
وأمّا صحّة إقباضها ، فبناء على اعتباره في صحّته ، هو عدم التمكّن من شرطه بدونه ، وليست بشرط آخر وهو واضح . ولا وجه لها أصلا بناء على عدم اعتباره إلّا في لزومه ، كما لا يخفى .
أللّهم إلّا أن يقال : إنه من باب المتيقّن ، إذ لا عموم ولا إطلاق يدفع به احتمال الاعتبار . لكنه لا منشأ لهذا الاحتمال ، إلّا إمكانه عقلا ، ولا يكاد يعتنى به شرعا .
فتأمّل .
البحث الثاني : في ما اشترط في الواقف :
وهو جواز التصرّف والاختيار .
هامش
( 1 ) انظر مفتاح الكرامة 9 / 79 .
( 2 ) لاحظ أخبارها في أبواب الاستيلاد في الوسائل 23 / 169 - 179 ، وانظر مفتاح الكرامة 9 / 77 .
( 3 ) في المطبوع : ( قضيّته ) .