وعمدة ما للأوّل : الأخبار الدالّة على جواز صدقته الشاملة لوقفه الذي قصد به القربة ولو قيل بعدم اعتباره فيه ويتمّ في ما إذا لم يقصدها - للبناء اجتهادا أو تقليدا على عدم اعتباره - بعدم الفصل بين أفراده جزما ، فمنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدّق أو أوصى على وجه معروف أو حق فهو جائز » « 1 » . ومنها : الموثّق : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم » « 2 » . ومنها : موثّقة الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : « نعم ، إذا وضعها في موضع الصدقة » « 3 » . وهذه الأخبار مع وثاقتها ، ورواية المشايخ لها « 4 » ، وعمل جماعة من القدماء « 5 » بها كانت في غاية الاعتبار . فرميها بالشذوذ ، كما عن ثاني الشهيدين في المسالك « 6 » غريب ، وليس في قبالها إلّا ما دلّ بإطلاقه على عدم نفوذ أمر الغلام قبل بلوغه الخمس عشرة سنة أو الاحتلام « 7 » . مع أن العمل بها في الوصية وغيرها في الجملة بلا خلاف يعرف ولا كلام « 8 » ولا يكاد يكون عدم عمل المتأخرين بها موهنا لها لعدم إحراز أنه
هامش
- مقدمة العبادات ، وج 19 / 367 ب ( 45 ) من كتاب الوصايا / ح ( 5 ) وغيره .
( 1 ) الوسائل 19 / 211 ب ( 15 ) من كتاب الوقوف والصدقات / ح ( 1 ) .
( 2 ) الوسائل 19 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
( 3 ) الوسائل 19 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
( 4 ) انظر الكافي 7 / 30 / ح ( 1 ) و ( 2 ) وص / 32 / ح ( 12 ) والتهذيب 9 / 139 / ح ( 584 ) ، وص / 151 / ح ( 617 ) و ( 619 ) و ( 620 ) وص / 154 / ح ( 628 ) .
( 5 ) لاحظ الأرقام ( 6 ) ( 7 ) و ( 8 ) في الصفحة المتقدّمة .
( 6 ) مسالك الأفهام 5 / 323 .
( 7 ) راجع الهامش رقم ( 10 ) في الصفحة المتقدّمة .
( 8 ) لاحظ مقابس الأنوار / 258 .