الدرس ( 81 ) الأمر الثالث في الصحيح والأعم
الثالث : ان دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به ! .
تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره ، وجعل جملته متعلقا للامر ، فيكون جزءا له وداخلا في قوامه .
وأخرى بأن يكون خارجا عنه ، لكنه كان مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه ، كما إذا أخذ شئ مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للامر ، فيكون من مقدماته لا مقوماته .
وثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به ، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه ، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ، ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية ، وآخر بنحو الشرطية .
فيكون الاخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته موجبا لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا شرطا كان أو شطرا . حيث لا يكون الاخلال به الا