بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَلَا يُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَأَرَى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ فَلِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ .
[ الحديث 83 ]
83 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ مِنْ دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَعَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ
شرح
قوله عليه السلام : فلأولياء المقتول في الكافي : رقا لأولياء المقتول . وهو أظهر .
الحديث الثالث والثمانون : مجهول .
وظاهره أنه مع قدرته على الأداء يكون عليه نصيب الحرية وعلى مولاه نصيب الرقية ، ومع عجزه يكون نصيب الحرية على الإمام ، وهو لا يطابق شيئا من الأقوال ويخالف الخبر السابق أيضا .
ويمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على شبه العمد ، فإنه يلزم الجاني في ماله إذا كان حرا ، وإن عجز فعلى عاقلته على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، وعاقلته هنا الإمام . وحمل الخبر السابق على الخطأ ، فإنه يلزم ديتها ابتداء على العاقلة والعاقلة هو الإمام . ويحمل قوله " وعلى مولاه ما بقي " على أن المراد به أن ضرره على المولى ، لأنه يلزمه إما فكه أو تسليمه ليسترق على المشهور ، أو ليستخدم على الخبر السابق فيفوت مال المولى .