[ الحديث 31 ]
31 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِنَسَمَةٍ فَيَجْعَلُهَا الْوَصِيُّ فِي حَجَّةٍ قَالَ يَغْرَمُهَا وَيَقْضِي وَصِيَّتَهُ .
[ الحديث 32 ]
32 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا
شرح
تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها ولم يوص لها بشيء . وأما إذا أوصى لها بشيء هل تعتق منه أم من نصيب ولدها ؟ وتعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها ، قولان معتبران .
واستدل على القول الثاني برواية أبي عبيدة ، ولا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب أبي العباس لا يتم وإن صح السند ، ورواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها ، لأنها إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه ، لأنها حينئذ تعتق من نصيب ولدها . وربما حملت على ما لو كانت نصيب ولدها بقدر الثلث ، أو على ما إذا أعتقها المولى وأوصى لها بوصية ، وكلاهما بعيد ، إلا أن الحكم فيها بإعطائها الوصية كاف في المطلوب ، إذ عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج . « 1 » الحديث الحادي والثلاثون : موثق .
وعليه الفتوى .
الحديث الثاني والثلاثون : موثق .
قوله : أعلى أهلها أن يكاتبوها الظاهر أن المكاتبة كناية عن عتق جميعها واستسعائها في بقية الثمن ، وظاهره
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 408 .