[ الحديث 64 ]
64 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَ أَلَيَاتِهَا فَقَالَ حَرَامٌ هِيَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَنَسْتَصْبِحُ بِهَا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَ وَالثَّوْبَ وَهُوَ حَرَامٌ
شرح
الفروع .
ومنها : اشتراط الحركة وخروج الدم في كل من النصفين ، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين أكل وترك ما لا يجمعهما ، فلو لم يتحرك واحد منهما حرما ، وهو قول القاضي .
ومنها : أنه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما ، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك وهو قول ابن حمزة . « 1 » الحديث الرابع والستون : ضعيف .
وفي الكافي : أليات الغنم فيقطعونها « 2 » . وهو أصوب .
قال في القاموس : الألية العجيزة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم ، الجمع أليات وألايا ، ولا تقل ألية ولا ليلة . « 3 » وقال : اصطبح أسرج « 4 » . انتهى .
ويدل على عدم جواز الإسراج بأليات الميتة ، كما هو المشهور . وربما يفهم
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 231 - 232 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 255 ، ح 3 .
( 3 ) القاموس المحيط 4 / 300 .
( 4 ) القاموس المحيط 1 / 233 .