عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ .
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي يَكُونُ الرَّجُلُ فِيهَا حَاضِراً غَيْرَ غَائِبٍ عَنْ بَلَدِهِ وَأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَلَا تَجُوزُ وَكَالَتُهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ فِي تَجْوِيزِ الْوَكَالَةِ مُخْتَصَّةٌ بِحَالِ الْغَيْبَةِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَقَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ إِنَّ الْعَمَلَ عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ وَلَمْ يُفَصَّلْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى الْأَخْبَارِ كُلِّهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
[ الحديث 39 ]
39 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع رِزَمَ ثِيَابٍ وَغِلْمَاناً وَحَجَّةً لِي وَحَجَّةً لِأَخِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ وَحَجَّةً لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ فَكَانَتْ بَيْنَنَا مِائَةُ دِينَارٍ أَثْلَاثاً فِيمَا بَيْنَنَا فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُعَبِّيَ الثِّيَابَ رَأَيْتُ فِي أَضْعَافِ الثِّيَابِ طِيناً فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ مَا هَذَا فَقَالَ لَيْسَ يُوَجِّهُ بِمَتَاعٍ إِلَّا جَعَلَ فِيهِ طِيناً مِنْ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع ثُمَّ قَالَ الرَّسُولُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع هُوَ أَمَانٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَمَرَنَا بِالْمَالِ بِأُمُورٍ مِنْ صِلَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَقَوْمٍ مَحَاوِيجَ لَا يُؤْبَهُ لَهُمْ وَأَمَرَ بِدَفْعِ ثَلَاثِمِائَةِ
شرح
جوازه للحاضر أيضا ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى المنع فيه ، وعلى قول الشيخ يتحقق بمفارقة مجلس الطلاق وإن كان في البلد ، كما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله . وظاهر كلامه هنا الغيبة عن البلد .
الحديث التاسع والثلاثون : صحيح .
وقال في القاموس : الرزمة بالكسر ما شد في ثوب واحد ويفتح ورزم الثياب ترزيما شدها « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 119 .