إِنَّ فُلَاناً قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَدْ أَعْتَقَهُ بِعْنِي نَفْسَكَ حَتَّى أَشْتَرِيَكَ قَالَ يَجُوزُ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَشْتَرِي وَلَاءَهُ .
[ الحديث 90 ]
90 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلَامِي حُرٌّ وَعَلَيْهِ عُمَالَةُ كَذَا وَكَذَا سَنَةً فَقَالَ هُوَ حُرٌّ وَعَلَيْهِ الْعُمَالَةُ
شرح
قوله : قال الطيب عليه السلام قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : أي الهادي عليه السلام ، وقوله عليه السلام " إن الناس كلهم موال لنا " أي : المماليك التي تسبى من أرض الحرب بالغلبة أو السرقة ، فيحل لنا ولشيعتنا الشراء والعتق ، ويرجع الشراء إلى الاستنقاذ . وأما جواز بيع نفسه فهو كناية عن تضمن الجريرة . انتهى .
وأقول : يحتمل أن يكون المراد بأول الكلام أن الناس كلهم عبيد لنا وموال في الطاعة ، لا في الملك حتى يجوز لنا بيعهم وعتقهم ، فيكون الاستفهام إنكاريا ، لكن في الاشتراء تكلف ، إلا أن يكون نشري بمعنى نبيع .
ويحتمل أن يكون المراد أن لنا الولاء على الناس ، فيجوز لنا أن نشتري أموالهم ونعتق عبيدهم بغير رضاهم لأني أولى بهم من أنفسهم .
الحديث التسعون : ضعيف .
وعمل به الأصحاب ، وقد مرت العمالة بالضم وقد يكسر أجرة العمل كما في المصباح المنير « 1 » وغيره ، فالمراد أنه يشترط أن يعطيه أجرة عمله سنة . ويحتمل أن يكون المراد هنا نفس العمل .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 310 .