أَنَّهُ قَالَ فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ قَالَ حُرَّةٌ لَا تُشْتَرَى وَلَا تُبَاعُ وَإِنْ كَانَ وُلِدَ لَكَ مَمْلُوكٌ مِنْ زِنًى فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوكُكَ .
[ الحديث 56 ]
56 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ حُرَّةٌ وَالْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِي وُجُوهِ الْبِرِّ فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا .
[ الحديث 57 ]
57 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّارِمِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ .
[ الحديث 58 ]
58 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ .
وَلَا يُنَافِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث السادس والخمسون : صحيح .
ويدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ونادر من سائر الأصحاب من جواز تعليق العتق على الشرط ، والمشهور العدم ، بل ادعي عليه الإجماع ، وحمل أمثاله على النذر ، ويؤيد المشهور شهرة الجواز بين العامة .
الحديث السابع والخمسون : موثق .
الحديث الثامن والخمسون : ضعيف كالموثق .