[ الحديث 73 ]
73 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةُ الْمُبَارِئَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُخَيَّرَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَيَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ .
[ الحديث 74 ]
74 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا .
[ الحديث 75 ]
75 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
شرح
حتى إنهم اختلفوا في لزوم النفقة والسكنى بعد رجوع المرأة في البذل ، ويمكن حمل تلك الأخبار على الاستحباب ، وإن كان القول بظاهرها لا يخلو من قوة .
الحديث الثالث والسبعون : صحيح .
الحديث الرابع والسبعون : ضعيف .
الحديث الخامس والسبعون : صحيح .
وقال في المسالك : إذا رجعت المرأة في العوض تصير العدة رجعية ، وهل يترتب عليها أحكام الرجعة مطلقا ، كوجوب النفقة والإسكان وتجديد عدة الوفاة لو مات فيها ونحو ذلك وجهان ، وأما قبل رجوعها فلا شبهة في انتفاء أحكام الرجعية عنها .
ومما يتفرع على ذلك جواز تزويجه أختها أو رابعة ، فأما بعد رجوعها فهو