قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَمَةً فَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ وَإِنْ كَانَ قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا لِعَارِضٍ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً
[ الحديث 64 ]
64 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلَاقُهَا وَكَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَإِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ .
[ الحديث 65 ]
65 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ .
[ الحديث 66 ]
66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْمُرَادِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ
شرح
وقال سيد المحققين : أما أن عدة الأمة في الطلاق قرءان ، فهو موضع نص ووفاق . وأما أن القرء هو الطهر فللأخبار الصحيحة ، لكن ورد في الأمة أخبار معتبرة دالة على أنه الحيض هنا وليس لها معارض صريحا فيتجه العمل بها .
الحديث الرابع والستون : حسن .
الحديث الخامس والستون : مجهول .
الحديث السادس والستون : ضعيف .
قوله عليه السلام : حيضة الأظهر حمله على ما إذا كانا لمالك وفرق المولى بينهما ، فإنه قد سبقت