وَالْخُلْعُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ رَجَعْتِ فِيمَا بَذَلْتِ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ وَهَذَا شَرْطٌ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ بِهِ فُرْقَةٌ وَاسْتَدَلَّ أَيْضاً ابْنُ سَمَاعَةَ بِمَا رَوَاهُ
[ الحديث 9 ]
9 الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَمَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ .
فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْوَجْهُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْتُمُوهَا وَمَا تَضَمَّنَتْ مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ
شرح
يتبعها الطلاق في العدة ، ويحتج برواية موسى بن بكر عن البعد الصالح عليه السلام قال : قال عليه السلام : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة . انتهى .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : لعل المراد أن الخلع وإن كان بائنا يمكن أن يصير رجعيا ، بأن ترجع المرأة في البذل فيرجع إليها ثم يطلقها للعدة « 1 » . انتهى .
وقال سيد المحققين : هذه الرواية متروكة الظاهر ، لتضمنها أن المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل .
قوله : والخلع من شرطه لا يخفى ما فيه ، إذ هذا الشرط على تقدير لزوم ذكره هو بيان حكم من أحكامه ، ومثل هذا لا يضر .
الحديث التاسع : حسن موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 141 ، ح 9 .