[ الحديث 24 ]
24 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع فِي رَجُلٍ بَاعَ بُسْتَاناً لَهُ فِيهِ شَجَرٌ وَكَرْمٌ فَاسْتَثْنَى شَجَرَةً مِنْهَا هَلْ لَهُ مَمَرٌّ إِلَى الْبُسْتَانِ إِلَى مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا وَكَمْ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي حَوْلَهَا بِقَدْرِ أَغْصَانِهَا أَوْ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا الَّتِي هِيَ نَابِتَةٌ فِيهِ فَوَقَّعَ ع لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا بَاعَ وَأَمْسَكَ فَلَا يَتَعَدَّى الْحَقَّ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[ الحديث 25 ]
25 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي النَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَدَعُهُ فَيَحْمِلُ النَّخْلُ قَالَ هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ
شرح
فكيف يشترونه ؟ أو المراد أنهم اشتروا مال غير البائع ، فلا يصح شراؤهم ، والله يعلم .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : فلا يتعدى الحق يمكن حمله على التقية ، ويمكن حمل السؤال على أنه كان يسأل عن الملكية فأجاب عليه السلام بأنه لا يملك غير ما ذكر في العقد .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يدل على استحباب رفع الجهالة ، بأن يشترط في الاستثناء المرور ومدى جرائدها ، وسيجيء الأخبار في أن له ذلك وإن لم يذكر .
الحديث الخامس والعشرون : موثق على الظاهر .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون صاحب الأرض قيل : المراد أجرة الأرض ، ويشكل بأنه لا مدخل للسقي فيه ، فإنه يستحقها