دَارُكَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ قَالَ لَهُ أَبُو الْجَارُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ قَالَ هُوَ مَالُهُ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ كَانَتْ تَكُونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِي
شرح
بالحاصر الشرط المانع من التصرف ، أو أراد به الجدار أي كان جمارا له لم يكن بينهما إلا جدار .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : الحصر ضيق الصدر والبخل ، والحصير السجن والمجلس والطريق والماء ، والظاهر أن المراد به المضايقة كما سمع من المشايخ ويمكن أن يراد به الفاصلة التي لا يمكنه بها جعل الدارين واحدة ، ولأجل ذلك شرط له ذلك ، ويدل على البيع بالشرط المشهور ، وعلى التملك قبل انقضاء الخيار . انتهى .
وقال في القاموس : الحصر كالضرب والنصر التضييق والحبس عن السفر وغيره . « 1 » وقال الفاضل الأسترآبادي : لم يحضرني معنى مناسب من كتب اللغة ، والمراد الحشمة والاستحياء ، والله أعلم .
وفي بعض النسخ المصححة " حاضر " بالضاد المعجمة .
وفي النهاية قال الخلالي « 2 » : ربما جعلوا الحاضر اسما للمكان المحضور ، يقال نزلنا حاضر بني فلان ، فهو فاعل بمعنى مفعول ، ومنه حديث أسامة " وقد أحاطوا بحاضر بني نعم " . « 3 »
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 9 .
( 2 ) كذا في الأصل وفي المصدر : الخطابي .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 1 / 399 .