[ الحديث 13 ]
13 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْتاً فِي دَارِهِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ وَفَوْقَهُ بَيْتٌ آخَرُ هَلْ يَدْخُلُ الْبَيْتُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ الْبَيْتِ الْأَسْفَلِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَمَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[ الحديث 14 ]
14 وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى حُجْرَةً أَوْ مَسْكَناً فِي دَارٍ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَفَوْقَهَا بُيُوتٌ وَمَسْكَنٌ آخَرُ يَدْخُلُ الْبُيُوتُ الْأَعْلَى وَالْمَسْكَنُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْحُجْرَةِ وَالْمَسْكَنِ الْأَسْفَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْحَقُّ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
شرح
من قوله " يشارطهم " تعيين قدر الأجرة . انتهى .
والظاهر أن الاشتراط لأن سكناهم غالبا يكون داخلا في أجرة عملهم ، وعلى أي حال لا ريب في أن الاشتراط وتعيين الأجرة أدفع للنزاع وأقرب إلى الصحة .
الحديث الثالث عشر : صحيح .
الحديث الرابع عشر : صحيح .
قوله : اشترى حجرة الفرق بينه وبين السابق مشكل ، ولعله سأل في وقتين ، أو غرضه السؤال عن أنه هل يتغير الحكم بتغيير لفظ البيت إلى الحجرة والمسكن .
وقال في الدروس : الدار تشمل الأرض والبناء الأسفل والأعلى ، ولو استقل الأعلى لم يدخل إلا بالشرط أو القرينة ، وعليه يحمل مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام بعدم دخول الأعلى « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 340 .