لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَنَانِيرُهُ عَلَيْهِ يَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَى شَاءَ .
[ الحديث 66 ]
66 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ دَنَانِيرُ أَوْ خَلِيطٍ لَهُ يَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَهِيَ يَوْمَ قَبَضَهَا سَبْعَةٌ وَسَبْعَةٌ وَنِصْفٌ بِدِينَارٍ وَقَدْ يَطْلُبُهَا الصَّيْرَفِيَّ وَلَيْسَ الْوَرِقُ حَاضِراً فَيَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّيْرَفِيَّ بِهَذَا السِّعْرِ سَبْعَةٍ وَسَبْعَةٍ وَنِصْفٍ ثُمَّ يَجِيءُ يُحَاسِبُهُ وَقَدِ ارْتَفَعَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ وَصَارَ بِاثْنَيْ عَشَرَ كُلُّ دِينَارٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ يَوْمَ قَبَضَ مِنْهُ دَرَاهِمَهُ فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ كَانَ السِّعْرُ قَالَ يَحْسُبُهَا بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
شرح
وإن تغير سعر الدراهم ، لأنه لم يكن له دراهم عنده حتى يعتبر قيمة الدراهم بالنسبة إلى الدنانير ، بل كانت الدنانير في ذمته وأعطاها بتلك العدد وبرأ منه ، بخلاف الأول ، فإنه كان له الدنانير وأخذ بعوضها الدراهم ، فلذا تعتبر قيمة الدراهم .
وقال بعض أفاضل المعاصرين : يعني وقع الفصل بينهما بأخذه الدراهم أولا مكان دنانيره ، ثم أخذ دنانيره ثانيا بعد ذلك ، فليس للمعطي أن يجعلها في مقابلة دنانيره التي كانت له عليه أولا ويطلب منه دراهمه ، إذ لا دراهم له عليه حينئذ ، بل ليس له إلا دنانيره التي أعطاها ثانيا يأخذها متى شاء . انتهى .
ولا يخفى أن ما ذكرنا أظهر .
الحديث السادس والستون : موثق .
وقال في النهاية : الخليط المخالط يريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه . « 1 » والحاصل أنه إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ثم تغير السعر ، فلا يضره
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 63 .