لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ .
[ الحديث 13 ]
13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةُ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ لَا تُقْبَلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ .
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ فِي كَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ
شرح
الحديث الثالث عشر : موثق .
قوله عليه السلام : لأنه لا يؤمن قال الوالد العلامة نور الله مضجعه : ظاهر التعليل يدل على كونه غير عادل ، فلو فرض عدالته - بأن لا يسخط مع المنع - لم يضر ، لأنه يمكن أن يكون سؤاله بكفه واجبا . ويمكن أن لا يكون علة بل حكمة ، كما فهمه الأكثر ، ويحتمل التهمة ، والمراد به من يباشر السؤال ويأخذ بنفسه ، واستثنى بعض النادر مع الضرورة .
انتهى .
وقال في الدروس : وأما السائل بكفه ، فالمشهور عدم قبول شهادته ، لصحيحة علي بن جعفر وموثقة محمد بن مسلم ، لأنه يرضى إذا أعطي ويسخط إذا منع ، وفيه إيماء إلى تهمته ، واستدرك ابن إدريس من دعته الضرورة إلى ذلك ، وهو حسن . وفي حكم السائل الطفيلي . « 1 » الحديث الرابع عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 192 .