[ الحديث 44 ]
44 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَفَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 45 ]
45 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ
شرح
الحديث الرابع والأربعون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : لا بأس به لأن هذا ليس ببيع بل حوالة . لكن قال الشهيد رحمه الله في الدروس : ولو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المستلم منه ، فهو كالبيع قبل القبض « 1 » . انتهى .
وكذا ذكره الشيخ وجماعة . ويدل على قولهم خبر ابن مسكان الآتي ، لكن ليس في الخبر أن الذي عليه هو من جهة السلم فيحمل على غيره .
وقال في الشرائع : ولو كان المالان قرضا ، أو المحال به قرضا ، صح ذلك قطعا . « 2 » الحديث الخامس والأربعون : مجهول .
ويدل على جواز الاعتماد على البائع في الكيل والوزن ، وعدمه إذا أراد المشتري بيعه .
هامش
( 1 ) الدروس ص 341 .
( 2 ) الشرائع 2 / 32 .