[ الحديث 231 ]
231 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ وَلَهُ فِيهَا عُلُوجٌ يَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَبَعْضِهِمْ ثَلَاثِينَ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ مَا تَقُولُ إِنْ صَالَحَ عَنْهُمُ السُّلْطَانَ أَعْنِي صَاحِبَ الْقَرْيَةِ بِشَيْءٍ وَيَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ قَالَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ .
[ الحديث 232 ]
232 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الْهَدِيَّةَ إِلَى ذِي قَرَابَتِهِ يُرِيدُ الثَّوَابَ وَهُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ وَلِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا إِذَا كَانَتْ لِلثَّوَابِ
شرح
الثاني ، فلأنه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به ، وإن كان ذلك الوجه فاسدا ، كما في الربا ، فلا ينافي فساد الاهداء إلى هذا البيت .
وحمل بعض على ما لم يعلم الاهداء إلى بيوت النار ، بل يظن ذلك . والتقييد بقوله " وبيت نيرانهم " يكون على الأول مؤيدا لعدم الجواز ، وعلى الثاني له .
الحديث الحادي والثلاثون والمائتان : مجهول .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على عدم جواز الزيادة في الجزية عما قرره السلطان عليهم ، لأنه حقه والزيادة عن الحق حرام ، أو للرباء .
انتهى .
ويمكن أن يكون لعدم جواز أخذ السلطان الجائر منهم .
الحديث الثاني والثلاثون والمائتان : ضعيف .
قوله عليه السلام : ما كان لله يمكن أن يكون غرض السائل السؤال عن أصل الاهداء بقصد العوض ، فأجاب