أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَجْرُ التُّيُوسِ قَالَ إِنَّ الْعَرَبَ لَتَعَايَرُ بِهِ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 134 ]
134 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ وَأَجْرُ الزَّانِيَةِ وَثَمَنُ الْخَمْرِ .
فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ وَلَا يُعَارِضُ الْأَخْبَارَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِكَثْرَتِهَا وَلِشُذُوذِ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ كَسْبَ الْحَجَّامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً فَهُوَ مَكْرُوهٌ يَنْبَغِي التَّنَزُّهُ عَنْهُ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
شرح
وقال في المسالك : يكره التكسب بضراب الفحل ، بأن يؤاجره لذلك ، ومنع منه بعض العامة والنصوص مصرحة بجوازه ، ولا بد من ضبطه بالمرة والمرات أو بالمدة ، ولو دفع إليه على جهة الهدية والكرامة فلا كراهة . « 1 » قوله عليه السلام : إن كان العرب « 2 » في بعض النسخ " إن كانت العرب " وكأنها مخففة من المثقلة ، أي أنه كانت أو وصلية على بعد . وفي الكافي : لتعاير . « 3 » الحديث الرابع والثلاثون والمائة : موثق .
قوله : فهذا الخبر شاذ قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الحمل على التقية أظهر ، كما يظهر من خبر الحلبي أيضا .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 167 .
( 2 ) في المصدر المطبوع : ان العرب .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 116 ، ح 5 .