حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَاجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ وَإِيَّاكَ أَنْ تُنَفِّذَ قَضِيَّةً فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا تَقْعُدَنَّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّى تَطْعَمَ
شرح
قوله عليه السلام : أو ظنين كالشريك فيما هو شريك فيه ، والوكيل والوصي وأمثالهما . ويحتمل اشتماله للفاسق ، كما يظهر من بعض الأخبار ، لكن الظاهر من الخبر أن الأصل العدالة ، كما ذهب إليه الشيخ .
وفي القاموس : الظنين المتهم . « 1 » قوله عليه السلام : واجعل لمن ادعى قال الوالد العلامة طاب مضجعه : الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعي بالشهود ، ثم ادعى المدعى عليه الأداء أو الإبراء وإلا فالمدعي بالخيار في الدعوى ، إلا أن يقال : بأنه إذا طلب المنكر مكررا ولم يثبت ، يجعل الحاكم أمدا بينهما ، لئلا يؤدي المنكر بالطلب دائما .
قوله عليه السلام : ولا تقعدن قال الوالد العلامة قدس الله روحه : وألحق به كل ما يشغل النفس ، وهو أولى كما روى بعضه .
وقال المحقق رحمه الله : ويكره أن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كل
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 245 .