[ الحديث 99 ]
99 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ الْحَقُّ فَيَجْحَدُهُ وَيَحْلِفُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ يَجُوزُ لَنَا إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ إِذَا خَشِيَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ .
[ الحديث 100 ]
100 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ وَعَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ
شرح
واغفر عوراء الكريم ادخارهوكما يجوز أن يكون باللام يجوز أن يكون نكرة . قال المالكي كما ذكره الرضي : إذا حصل الشرائط ، فجر المقترن بلام التعريف أكثر من نصبه ، والمجرد بالعكس ، ويستوي الأمران في المضاف ، هذا قوله .
وقال الشيخ الرضي : والأولى أن يحال ذلك على السماع ، ثم إن ذلك يجوز على مذهب من اشترط الاتحاد في الفاعل بوجه لا يخفى على الفطن توجيهه .
وأما على مذهب من لم يشترط ذلك ، كصاحب الكافية حيث قال : وإنما يجوز حذفها ، أي : حذف اللام إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل به ، فظاهر بلا توجيه ، فافهمه .
الحديث التاسع والتسعون : مرسل .
قوله عليه السلام : لعلة التدنيس أي : يدنس نفسها وينجسها بشهادة الزور ، أو يصير متهما عند الناس بذلك .
وفي الفقيه : التدليس . « 1 » الحديث المائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 43 . وكذا في المطبوع من المتن .