عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَخَاتَمِي وَلَا أَذْكُرُ مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَلَا كَثِيراً قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَمَعَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ .
[ الحديث 87 ]
87 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
وفي بعض النسخ " عن الحسن بن علي بن النعمان " وهو الظاهر .
قوله عليه السلام : فأشهد له حمل على ما إذا حصل العلم بالقرائن ، ويظهر من كلام الشيخ في النهاية « 1 » والمفيد رحمها الله وابن الجنيد جواز الشهادة إذا عرف خطه وشهد معه عدل وإن لم يذكر الشهادة ، وضم علي بن بابويه مع ذلك أن يكون صاحب الحق ثقة .
ويظهر من كلام الشيخ في الاستبصار « 2 » أنه يجوز إذا غلب على ظنه من حفظه وشهادة الشاهد حقية المدعي .
والمشهور بين المتأخرين عدم جواز الإقامة إلا مع الجزم والقطع ، فحملوا هذه الأخبار على ما إذا حصل العلم برؤية الخط وشهادة الثقة بالمدعى ، فيشهد بالعلم بل حمل العلامة في المختلف « 3 » كلام الأصحاب أيضا عليه ، لكن يشكل الشهادة إذا حصل العلم أيضا إذا لم يتذكر الواقعة على أصولهم ، والظاهر من خبر السكوني وما يليه أيضا ذلك ، والله يعلم .
الحديث السابع والثمانون : ضعيف .
هامش
( 1 ) النهاية ص 329 .
( 2 ) الإستبصار 3 / 22 .
( 3 ) مختلف الشيعة 4 / 178 .