[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَى شَيْءٍ فَالَّذِي أَخَذَ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ يَسْتَوْفِيهِ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ .
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ
شرح
شموله للحرام ، كما تقدم .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : يستوفيه منه في الآخرة يدل على أن ضمان المال في الآخرة من المالك الأول . وقيل : من الآخر وإن ترتب الإثم للجميع .
وقال الوالد العلامة تغمده الله برحمته : إذا لم يكن الصلح بطيب أنفسهم ، ويدل على أن مثل هذا الصلح ينفع في الدنيا ولا ينفع لبراءة الذمة . وأما كونه للميت ، فالظاهر أنه إذا لم يذكر لهم أنه أكثر ، كما هو الشائع ، وإن كان هنا أيضا أشكل ، لأنه بالموت صار ملكا لهم وبعدهم لورثتهم ، والأجر للميت في كل مرتبة ، لأنه ضيع حقهم .
وفي الكافي في الثاني " فهو كله للميت " « 1 » أي : إذا لم يعلم به الورثة . ويمكن أن يكون ظاهر الخبر مرادا ، والله يعلم .
الحديث الثاني عشر : مرسل كالصحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 259 ، ح 8 .