لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
.
[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَعَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيهِ رِبْحاً وَكَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَعَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَالرِّبْحُ لَكَ وَمَا تَوِيَ فَعَلَيْكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ وَإِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
شرح
قوله عليه السلام : يقول الله قال الوالد العلامة نور قبره : أي المحظور الزيادة ، فإنها ربا ، بخلاف الوضيعة فإنها إحسان في مقابلة الإحسان ، لا تظلمون بأخذ الزيادة ، ولا تظلمون بنقصان الأصل جبرا وهنا بالرضا .
الحديث السابع : صحيح .
قوله : وما توي التوى مقصورا هلاك المال ، كذا في الصحاح . « 1 » قوله عليه السلام : لا بأس به إذا اشترط حمل على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة ، فيرجع إلى الصلح . وذهب الشيخ رحمه الله إلى جواز هذا الشرط ابتداء في الشركة ، نظرا إلى ظاهر الخبر .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2290 .