[ الحديث 38 ]
38 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغَائِبُ يُقْضَى عَنْهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَيُبَاعُ مَالُهُ وَيُقْضَى عَنْهُ وَهُوَ عَنْهُ غَائِبٌ وَيَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ وَلَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً
شرح
وتخصيص ذكر البيع في الثاني لعله لكونه الفرد الأخفى ، لئلا يتوهم عدم جوازه بدون رضا المالك . فلو رضي الديان بالمتاع ، يقسمه بينهم .
ويحتمل تعميم البيع بحيث يشمل التقويم على الغرماء . ويمكن القول بوجوب البيع وإن رضوا بالمتاع ، كما هو ظاهر الخبر ، دفعا للتهمة ، أو تأديبا له ، لعدم رضاه بالقسمة .
الحديث الثامن والثلاثون : مجهول .
وأرجع الوالد العلامة طاب مضجعه الضمير في " عنه " إلى أحمد بن محمد ابن عيسى ، أو ابن خالد ، وقال : الظاهر الاشتباه ، فإن الكليني ذكر الخبر السابق عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ثم ذكر هذا الخبر وقال : أحمد بن محمد ، فتوهم الشيخ أنه أحمد السابق ، وقال : " عنه " كما يفعل هكذا كثيرا . لكنه هنا ليس كذلك ، بل الكليني يروي عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال . ولو كان أحمد أحدهما كان المناسب الحسن بن علي وأمثاله لا علي بن الحسن . ومثل هذا السند كثير في الكافي ، واشتبه على كثير من الفضلاء ، فتدبر .
قوله عليه السلام : إذا قامت البينة عليه ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البينة استظهارا ، إلحاقا له بالميت ، وظاهر الخبر عدمه ، وتعليلهم في ذلك معلول .