[ الحديث 104 ]
104 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْقُنْفُذِ وَالضَّبِّ وَالْيَرْبُوعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ جَدْيٌ
[ الحديث 105 ]
105 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْيَرْبُوعِ وَالْقُنْفُذِ وَالضَّبِّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ جَدْيٌ وَالْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِكَيْ يَنْكُلَ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّيْدِ
شرح
مخاضا من الغنم ، وهي ما من شأنها أن تكون حاملا ، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر حمل ؟
وأجاب عنه في الدروس : إما بحمل المخاض هناك على بنت المخاض ، وهو بعيد جدا . وإما بالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق أولى ، وفيه اطراح للنص المتقدم ، بل قيل : فيه مخالفة للإجماع .
وإما بالتخيير بين الأمرين ، وهو مشكل أيضا . والأجود اطراح الرواية المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ لضعفها ، والاكتفاء فيه بالبكر من الغنم المتحقق بالصغير ، وغاية ما يلزم مساواة الصغير والكبير . « 1 » الحديث الرابع والمائة : مجهول كالصحيح ، لاشتراك محمد بن جعفر .
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه في محمد بن جعفر : الظاهر أنه ابن عون الأسدي الذي يروي عنه الكليني كثيرا ، ويحتمل أن يكون ابن جعفر الزراد .
الحديث الخامس والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 524 .