[ الحديث 39 ]
39 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى بَلَغَهُ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ .
وَإِنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ طَافَ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً فَلْيَقْطَعِ الطَّوَافَ وَلْيُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ
شرح
بابويه بإمكانه « 1 » . وقال فيه أيضا : الظاهر أن تأخير ركعتي طواف النافلة إلى أن يأتي بالسعي على سبيل الأفضلية ، لإطلاق الأمر في رواية أبي أيوب ، ولعدم وجوب المبادرة بالسعي على الفور .
واعلم أنه نص العلامة في المنتهى وغيره على أن الإكمال مع الزيادة على سبيل الاستحباب ، ومقتضاه أن الطواف الأول هو طواف الفريضة . ونقل عن ابن الجنيد وعلي بن بابويه أنهما حكما بكون الفريضة هي الثاني ، وفي هذه الرواية دلالة عليه .
قال الصدوق في الفقيه : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع . ولعله أشار بها إلى هذه الرواية ، وعلى هذا فيكون الإتمام واجبا . « 2 » الحديث التاسع والثلاثون : مجهول .
قوله : فليقطع الطواف وليصل لا خلاف فيه ظاهرا .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 467 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 467 .