فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ نَاسِياً دُونَ الْعَمْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَالْحَالُ مَا وَصَفْنَاهُ وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسُوغُ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَتَى أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
شرح
وفي الفقيه : عن الرجل ينسى وهو صائم - إلى آخره « 1 » . وهو الصواب .
الحديث العاشر : مجهول .
قال في المدارك : لا خلاف في عدم وجوب القضاء والكفارة على الناسي واختلف في الجاهل ، فذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم ، وقال ابن إدريس :
لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم ، فلا يجب عليه شيء . ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب ، وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفارة ، واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي .
وقال في المعتبر : والذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة ، وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين ، وهو المعتمد . « 2 » الحديث الحادي عشر : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 174 ، ح 12 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 355 .