[ الحديث 7 ]
7 وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ .
فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا رُوِيَ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ النَّصْبُ وَيَكُونُ مُسْتَضْعَفاً لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَهُ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ سَوَّغَ ذَلِكَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْأَخِيرِ بِقَوْلِهِ لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ وَمَتَى لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَوْفٌ وَوَجَدَ مُؤْمِناً فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُسْتَضْعَفُونَ
شرح
بمعنى الذي أذهب إليه « 1 » . انتهى .
وقوله " يحتاج " صفة لرجل . وقوله " أن يوجه " كأنه بدل اشتمال لقوله " أن يكون " .
وقوله عليه السلام : " وإن لم تجد موافقا " أي : في المذهب .
ثم ظاهر الخبر عدم جواز النقل مطلقا . والمشهور عدم جواز النقل مع وجود المستحق ، كما مر في زكاة المال .
الحديث السابع : حسن موثق .
قوله عليه السلام : لمكان الشهرة أي : إنما يعطيهم لئلا يشتهر بالتشيع ولا يشنعه جيرانه بذلك ، أو لئلا يشتهر
هامش
( 1 ) المصباح المنير 1 / 265 .